البنوك و النظام المصرفي بشكل عام يمكن ان يكون عامل من عوامل التقدم و النمو
الاقتصادي للدوله و سببا كبيرا في الرخاء و اما ان يكون نقمه كبيره علي الاقتصاد
القومي و سببا في تاخر النمو الاقتصادي لاعوام كثيره , و هنا يأتي دور البنك المركزي
كجهه حكوميه هدفها الرئيسي هو حمايه اقتصاد الدوله بالحفاظ علي المعدلات
الاقتصاديه امنه و هادفه للنمو كماايضا مصلحه المودعين من التلاعب باودعتهم من
خلال نسب الحفاظ علي الودائع من جهه و من خلال الحفاظ علي النسبه لالمثل للاقتراض و هي نسبه الاقتتطاع من الدخل
و التي تهدف ان لا يزيد الاقتطاعات الشهريه " الاقساط" البنكيه عن 30%
من الدخل في مصر و كانت الي وقت قريب 50% في الخليج و تفيرت في مصر لتصبح بشرائح
حسب الدخل فكلما ارتفع الدخل زادت النسبه و هذا يعد معقولا جدا حتي يكون هناك
مساحه للمعيشه بدلا من افتراس البنوك للعملاء من خلال عروض براقه و سهوله الحصول
علي الدين, اما ما اصاب دول الخليج و كان ذلك سببا كبيرا في اخفاق الكثير منها منذ
الازمه الماليه عام 2008 و الي و قت قريب هو سهوله الحصول علي قرض بنكي كما ارتفاع
نسبه الاقتطاع الشهريه مما ادي الي ارتفاع كبير في نسب الديون المعدومه حتي ان
البنوك اغلقت بعض اقسامها كقسم الاعمال المصرفيه
الصغيره و المتوسطه من حيث
الاقراض.
تتميز بنوك منطقه الخليج انها بنوك كبيره من
حيث اجمالي الاصول فمثلا ارتفعت حصة البنوك الإماراتية من أصول
وموجودات البنوك العربية لتصل إلى 784 مليار دولار، تمثل 23% من إجمالي أصول
البنوك العربية البالغة 3.4 تريليونات دولار، وجاءت البنوك السعودية ثانية بحصة
18.5%، ومثلت حصلة البنوك الخليجية 53% من إجمالي أصول وموجودات البنوك العربية
كما تبوأت
بنوك الإمارات المرتبة الأولى عربياً في الودائع بحجم بلغ 478 مليار دولار، تشكل
22.4% من إجمالي ودائع البنوك العربية البالغة 2.13 تريليون دولار بنهاية 2018،
تلتها البنوك السعودية بحجم ودائع 443 مليار دولار، كما حلت بنوك الإمارات أولى
على مستوى الإقراض والتسهيلات الائتمانية بحجم بلغ 451 مليار دولار تشكل حصة 21%
من الإجمالي البالغ 2.1 تريليون دولار، تليها البنوك السعودية بنحو 380 مليارا
و لصغر حجم الامارات العربيه المتحده بدأت في البحث عن اسواق اخري بعدما اصبح السوق الاماراتي
خاصه غلي مستوي الافراد مشبعا جدا لكثره عدد البنوك و قله السكان سواء من
المواطننين الاصليين او المغتربين و ايضا
لتقلق نسبه الاستقطاع و بالتالي اصبخت تعاني تخمه ماليه لابد من تصريفها لسداد
فوائد الايداعات و الاوفاء بالالتزاماتو من الاسواق التي اتسعت فيها هي السوق
المصريً,و للسوق المصري مواصفاته الخاصه حيث لا يتعامل معظم السكان مع البنوك و
ليس لديهم حسابات مصرفيه و مازال هناك قلق من القروض و التسهيلات البنكيه لكن من
كثره العروض و الضغوط الاعلانيه علي الاحتياجات كقروض السلع الاستهلاكيه و القروض
العقاريه طويله الاجل و خاصه بطاقات الائتمان اصبح هناك جيلا يعرف جيدا المعني
الاسهل للنقود خاصه ان النقود اصبحت عباره عن نقود الكترونيه غير مرئيه و تتبادل
القيمه بين الهواتف و عبر الحسابات و ل تعد مرئيه ملموسه كما في السابق الي حد ليس
بالكبير و لكن لا يستهان به فكما للتكلونوجيا مزايا هناك ايضا عيوب و اخفاقات.
و لعل ما يحدث الان في احد مصارف لبنان الشهيره
يعطي للمصارف و بالاخص المصارف المركزيه جرس انذار بالرقابه علي اموال المودعين
حيث لا يتضر البنك للافلاس او الخروج من السوق المحلي او الدولي بسبب فقد ثقه
المتعاملين فيه و لعل هذا ما انقذ الاقتصاد المصري اثناء الثورات المتتاليه و
الازمات الماليه الي حد كبير, فالقوانين التي تظهر في الايام الصعبه هي التي تحدد
كيف كانت السياسات المتبعه في السابق فخرجت البنوك اللبنانيه لتثبت ان الاموال
كانت فقط مجرد ارقام علي الشاشات ليس اكثر و زاد الامر اعلانها عدم قبول العمله
المحليه " الليره" و العمل بالدولار ! فيمكن السحب من الحساب الشخصي
باليره فقط و الايداع بحساب الدولار باليره و الدفع المستحقات بالدولار ,مما ينذر
بكارثه تضخم هائله من عمليه طبع العمله المحليه للوفاء باحتياجات السوق
تعليقات
إرسال تعليق